تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى 12 /08 / ۸۳  
بسم الله الرحمن الرحيم
خداوند بزرگ را سپاس مى گويم و توفيق ارائه گزارش سال چهارم برنامه سوم توسعه كشور را به مجلس محترم شوراي اسلامى در اين ايام مبارك ،مغتنم مى شمارم .انديشه برنامه ريزي و اداره امور براساس يك برنامه مدون ،از جمله ضرورت هاي زيستن در دنياي معاصر است كه وضوح آن را در مراحل پايانى برنامه سوم و با تدوين سندچشم انداز توسعه ملى كشور بهتر مى توان ديد. اكنون ،نه تنها خواسته هاي تاريخى ،كه آرمان هاي بلندمدت را بايد در قالب برنامه هايى پى گرفت كه به تنگناها و توانائيهاي كشوردرهمه زمينه ها توجه دارند.برنامه سوم توسعه ،نقطه عزيمتى در اين سو بود و توانست اهداف اساسى انقلاب اسلامى را با رويكردهاي توسعه اي، به اعتبار ظرفيت هاي واقعى بخش هاي گوناگون ،مدنظرقرار دهد.براين  اساس ،تلاش دولت دربرنامه سوم ،برحذف و يا كاهش محدوديت هاي توسعه كشور و اصلاح ساختارها ،قوانين و مقررات بازدارنده متمركز بوده است .خوشبختانه مى توانم بگويم كه به لطف خداوند و توان بى انتهاي ملت ،اجراي موفق برنامه سوم ،افق هاي جديدي فراروي كشور گشود و زير ساخت ها و روندهاي مناسب رابراي برداشتن يك خيز توسعه اي درهمه زمينه هاي علمى ،فرهنگى ،اقتصادي و اجتماعى به وجود آورد.برنامه سوم ،برنامه اي ملى است ،از اين رو فراتر از رويه مرسوم ((تخصيص منابع ))،بيشتر،به نيازها و مسايل اصلى توسعه توجه داشته است .ما بايد بتوانيم در وراي سليقه ها و برداشت هاي فردي وگروهى ،ابتداچالش ها و چشم اندازها و نيز مشكلات ومحدوديتهاي توسعه كشور را طبقه بندي كنيم و آنگاه رويكردها و چارچوب هاي كارشناسانه را براي پاسخگويى به آنها تدوين نمائيم .اين قالب مناسبى است كه هم پيشبرداهداف و آرمان هاي دينى و ملى و انقلابى را ممكن مى سازد و هم مبنايى واقعى را براي تخصيص منابع ملى به وجود مى آورد.برنامه سوم ،هم درسطح كلان و فرابخشى و هم درسطح خرد و بخشى ،به اين ضرورت توجه داشت واميددارم كه از اين پس نيزاين تجربه ملى پاس داشته شود.بدون ترديد، كشور،با تجربه اي گرانسنگ دردهه سوم انقلاب وبا پشت سرنهادن نزديك به شش دهه ازدوران برنامه ريزي ،در نقطه جديدي ازمسير توسعه قراردارد.رسيدن به اين نقطه را بايد قدر بدانيم و جوهر و جهت برنامه ريزي توسعه را براي آينده حفظكنيم .برنامه سوم توسعه با راهبرد اصلاحات اقتصادي ،رويكرد ((توسعه اقتصاد رقابتى)) را ازطريق حركت به سوي آزادسازي نظام اقتصادي برگزيد.اهتمام به اين مهم با تكيه برنظام جامع تامين اجتماعى و اصلاحات قانونى و نهادي و لغو انحصارات براي فراهم شدن زمينه هاي مشاركت بخش خصوصى و كاهش تصدي گري دولت درهمه زمينه ها همراه بود ودر اين راه به موفقيت هاي ارزنده اي نيزدست يافت .اين رويكرد و رهيافت، به واقع فرصت و سرمايه جديدي براي پرداختن به مسايل اساسى و مبتلا به جامعه فراهم كرد.براي تحقق عدالت اجتماعى ،براي تامين حقوق اساسى مردم ،براي حل مساله اشتغال و مسايل مهمى ازاين دست بايد بزرگ انديشيد، اما از كارهاي ممكن و برنامه اي آغاز كرد.خوشبختانه دولت به منظور تحقق اين اهداف توانسته است تا پايان سال چهارم برنامه سوم توسعه، اقدامات واصلاحات موثري را به انجام رساند،اقدامات و اصلاحاتى كه در صورت تداوم مى تواندمبناي خيزهايى براي توسعه همه جانبه كشور باشد:در حوزه اقتصاد،اين اصلاحات را مى توان با دو معيار ((ثبات و رشد اقتصادي كشور)) و((سياستگذاري در توليد)) ارزيابى كرد.اقدامات اصلى انجام شده در اين دوحوزه ،به اختصار به اين شرح است : 1- حوزه ثبات و رشداقتصادي كشورO اجراي دقيق يكسان سازي و تثبيت نرخ ارز به منظور شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد كشور.O تاكيد بر تقويت حساب ذخيره ارزي و تسريع در فرايند استفاده سرمايه گذاران غيردولتى از منابع اين حساب. توضيح آنكه با تصويب 1207طرح و گشايش اعتبار براي سرمايه گذاران بخش خصوصى به ميزان چهار هزار و هفتصد و پانزده ميليون دلار (تا پايان شهريور ماه سال جاري)، امكان حضور گسترده تر اين بخش از سرمايه گذاران ،در اقتصادايران فراهم شده است .O كنترل برنامه ريزي شده نرخ تورم براي حفظ قدرت خريد مردم به نحوي كه نرخ متوسط تورم در 4سال اول برنامه سوم به 8/13 درصد رسيد. گفتنى است كه پيش بينى 4 سال اول برنامه در اين زمينه 7/16درصد و عملكرد برنامه دوم توسعه 1/25درصدبوده است .O كاهش متوسط نرخ بيكاري به 5/13درصد در طول 4سال اول برنامه در مقايسه با 14تا 15درصد پيش بينى برنامه سوم  و 5/14 درصد عملكرد برنامه دوم توسعه.درخور ذكر است كه اوج ورود نيروي كاربه بازار در بحبوحه برنامه سوم بوده است ولى رشد نرخ بيكاري نسبت به برنا مه دوم كند شده است .O افزايش امكان حضور در بازارهاي جهانى از طريق فراهم آوردن زمينه هاي حمايت از توسعه صادرات و تقويت بازار و ضمانت صادرات به طوري كه ميزان صادرات غيرنفتى درسا ل 1382به 8/6 ميليا رد دلار رسيده است .  O كاهش تسهيلات تكليفى بانكها و انتقال بيشتر منابع دولت به سوي پرداخت تسهيلات به شكل وجوه اداره شده به سرمايه گذاران غيردولتى . 2-حوزه سياستگذاري درتوليد O تقويت زيرساختهاي اقتصادي كشور در توليد محصولات استراتژيك به ويژه گندم ،به نحوي كه درسال جاري امكان خودكفايى ايران در توليد گندم پس از30سال تحقق يافته است .O تدوين ،تصويب و اجراي قوانين ((جذب و حمايت سرمايه گذاري خارجى))،((تجميع عوارض ))،((نوسازي و روز آمدكردن صنايع ))،((تجارت الكترونيك)) و ((اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم )).O جايگزينى تدريجى موانع تعرفه اي به جاي موانع غيرتعرفه اي و فراهم آوردن شرايطلازم براي حضور در اقتصادجهانى .O تفويض گسترده اختيارات مركز به استانها.O لغو مقررات پيمان سپاري ارزي و تعديل سود بازرگانى براي رقابتى كردن صادرات .O ساماندهى مناطق ويژه و آزاد تجاري .O تقويت بخش گردشگري از طريق اجراي قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگى وگردشگري .O گسترش بازار بورس و هدايت منابع و نقدينگى بخش خصوصى به بازار بورس درجهت تقويت سرمايه گذاري داخلى .حاصل اين تلاشها ،دستيابى به شاخصها و دستاوردهاي اميدبخش طى چهارسال اول برنامه سوم بوده است كه اميدواريم با تداوم سياستهاي دولت ،به ويژه سياستهاي ارائه شده در برنامه چهارم ،كشور شاهد تداوم و رشد اين شاخصها باشد.مهمترين اين شاخصها درچهارسال اول برنامه سوم به اين قرارند:يكم ـ دستيابى به ارقام رشد5/7 و 7/6درصد در سالهاي 1381و1382وميانگين رشد متوسط سالانه توليد ناخالص داخلى 6/5 درصد در مقايسه با 8/5درصدميانگين رشدپيش بينى برنامه سوم و8/3درصد عملكرد برنامه دوم توسعه .دوم ـ افزايش درآمد سرانه با رشد متوسط سالانه 4درصد در مقايسه با 1/4درصدرشدپيش بينى شده دربرنامه سوم و2درصد رشد عملكرد برنامه دوم توسعه . سوم ـ افزايش سرمايه گذاري با رشد متوسط سالانه 10درصد در مقايسه با رشد متوسط  9/7درصد عملكرد برنامه دوم و رشد متوسط 7 درصد پيش بينى برنامه سوم توسعه . چها رم ـ پرهيز از استقراض از بانك مركزي و تقويت ظرفيت اتكا به منابع داخلى . پنجم ـ تسريع درفرآيند انحصارزدايى و اطمينان بخشى به فعاليتهاي خصوصى با تاسيس بانكهاي خصوصى در داخل كشور و بانكهاي خارجى در مناطق آزاد تجاري . ششم ـ كاهش تاخير در اجراي طرحهاي عمرانى و اتمام سريعتر طرحهاي دردست اجرا، اتما م 25000پروژه عمرانى استانى مهم و استقرار رويكرد مسلط نظام اجرايى طرحهاي عمرانى . هفتم ـ افزايش تراز حساب جاري ارزي به مجموعا 7/23 ميليارد دلار طى دوره مورد بررسى در مقايسه با منفى 1/5ميليارد دلار پيش بينى شده در برنامه سوم و3/9 ميليارد دلار عملكرد برنامه دوم توسعه . دولت براين با وراست كه نه مبانى وزير ساخت هاي توسعه و نه نتايج و آثار برنا مه سوم و هر برنامه توسعه اي را نه مى توان و نه بايد محدود به عرصه اقتصاد كرد.توسعه ، بالارفتن ظرفيت ها ي معنوي و مادي جامعه همراه با يكديگر است ،پيشرفت مادي شرط لازم پيشرفت معنوي است ولى شرط كافى آن نيست .ارتقاي توان علمى، فرهنگى ،اجتماعى و سياسى جامعه از جمله لوازم بديهى توسعه اقتصادي است .به اين سبب مناسب مىدانم كه به عملكرد برنامه سوم توسعه در دو حوزه ((علمى وفرهنگى ))و((عدالت اجتما عى ))نيزبه اختصار اشاره كنم : 1- حوزه توسعه علمى و رشد فرهنگى برنامه سوم به توسعه علمى وشكوفايى فرهنگى اهتمام ويژه داشت، از اين رو در سال چهارم آن خوشبختانه دستاوردهاي بخش آموزش ،پژوهش ،فناوري وفرهنگ كشور را مى توان از جمله نقاط برجسته و فرصت هاي تحرك توسعه اي ايران اسلامى دانست . مهمترين شاخص هاي اين حوزه عبارتند از:O تحول ساختاري در نظام علوم ،تحقيقات و فنا وري .O تمركز زدايى و افزايش اختيارات دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالى و پژوهشى .O ايجاد هماهنگى بين برنامه هاي توسعه آموزش عالى با نيازهاي توسعه كشور.O تنوع بخشى به نظام پذيرش دانشجو.O بهبود هرم هيات علمى و شاخص استاد به دانشجو. طى 4سال اول برنامه نسبت دانشجو به استاد در دانشگاههاي دولتى گروه پزشكى از 10نفر به 8 نفر و در گروه غيرپزشكى از20نفر به 9نفر رسيده است .O سرمايه گذاري در دانش هاي نوين و پيشرفته و تدوين سندهاي ملى زيست فناوري ، نانوفناوري و توسعه علمى .O گسترش حوزه فناوري هاي نوين در كشور از طريق ايجاد مراكز رشد و پارك هاي فناوري به نحوي كه تا پايان سال 1382، مجوز 9پارك علمى و فنا وري و 32 مركز رشد علم و فناوري صادرشده است . O تقويت زيرساخت هاي فعاليت فرهنگى ،علمى و ورزشى دانشجويان .O افزايش نقش و سهم ايران در فرايند توليد علم .O گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات  (ITوICT) به سطوح مختلف آموزشى ، فرهنگى ،اقتصادي واجتماعى. O افزايش كاربران اينترنت از 5 در هزار به 7در هزار نفر.O رشد شاخص هاي توليد فرهنگى به ويژه درعرصه كتاب و معارف دينى .O چهار برابر شدن اعتبارات نهادها و دستگاههاي دينى و فرهنگى .(از154ميليارد ريال در سال 1375به 602 ميليارد ريال در سال 1383) 2- حوزه عدالت اجتماعى در برنا مه سوم تلاش شده است كه براي تامين عدالت اجتماعى و كاهش فاصله ها ،از يك سوجذب سرمايه گذاري هاي بخش غير دولتى و از سوي ديگر اجرا و تعميم نظام جامع تامين اجتماعى مدنظر باشد. در اين مسير به رغم كاستى و نابسامانى هاي مختلف اجتماعى و اقتصادي مى توان در سال چهارم برنامه جهت گيري ساختاري برنامه را به سوي برخورداري بيشتر از عدالت اجتماعى ديد.برخى از اين شاخص ها عبارتنداز:O بهبود ضريب جينى يعنى توزيع درآمد كشور از43/0 در سا ل 1379به 42/0 در سال 1382. O رشد شاخص رفاه اجتماعى به ميزان سالانه به طور متوسط6/6درصدطى برنامه سوم توسعه .O تاسيس وزارت رفاه و تامين اجتماعى . مجموعه اين شاخص ها دلالت بر باور و تلاش دولت به ضرورت اجراي برنامه دارد. ترديدي نيست كه اجراي دقيق برنامه سوم در آخرين سال آن مى تواند زمينه ساز تحقق سياستهاي ارائه شده ازسوي دولت در برنامه چهارم توسعه نيز باشد.اين افتخار دولت است كه در اين دوران با بيشترين نقدها و حتى جفاها رو به رو بوده ،اما درعين حال كوشيده است كه به عهدخويش در عمل به برنامه و فراهم كردن زيرساخت هاي توسعه كشور وفادار باشد و منافع درازمدت ملى را قربانى اقدام هاي عاجل و سطحى نكند.اكنون جاي خوشحالى است كه بنا به نظر اغلب كارشناسان و صاحب نظران ،دولت جمهوري اسلامى ايران به رغم بيشترين مشكلات اجرايى ،توانسته است شاخصها و دستاوردهايى افتخارآميز نصيب ايران اسلامى كند. اين مهم ،موجب آن شده است كه نظام جمهوري اسلامى ايران امروز بتواند با افقى وسيعتر به ترسيم آينده اي روشن براي نسلهاي فرداي كشور بپردازد. ارائه چشم انداز20ساله جمهوري اسلامى ايران در سال 1382و تصويب و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبري شاهد اين مدعاست .دولت با اين اميد و پشتوانه ،توانست برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعى ،فرهنگى و سياسى را در سال گذشته تقديم مجلس شوراي اسلامى كند.برنامه چهارم كه با استفاده از تجارب ونقطه نظرات كارشناسان خبره و ارزشمند كشور تدوين يافت ،نگاهى بومى به رهيافت ها و واقعيتهاي نوين جهان و ضرورت تعيين نقش جديد براي اقتصاد ايران دارد.در واقع ما اكنون به موقعيتى رسيده ايم كه نظام برنامه ريزي و اجرايى كشور مى تواند با حفظ استقلال و گذر از الگوهاي معمول و رايج ، راهى را كه موجب افتخار و عزت ايران اسلامى مى شود،خود انتخاب كند و به مرحله عمل برساند. اهداف و فرايندهاي مستتر در برنامه چهارم توسعه را بايد و مى توان در امتداد برنامه سوم بهترفهميد و دريافت كه ظرفيت جديدي براي ارتقا ي كشوربه موقعيت مناسب منطقه اي وبين المللى به وجود آمده است .حفظ استقلال كشور،تامين حقوق اساسى مردم ، تاكيد بر مبانى و فرهنگ اسلامى ،پيشبرد عدالت اجتماعى و اميد به ساختن ايرانى آزاد و آباد و برخوردار،روح حاكم بر برنامه هاي دولت بوده است كه اميدوارم از اين پس نيز در قالب احكا م چشم انداز و سياستهاي كلى نظام در برنامه چهارم توسعه پى گرفته شود. اكنون گزارش مفصل اقتصا دي ونظارت بر عملكرد سال چهارم برنامه سوم توسعه كشور را به تفكيك حوزه هاي فرابخشى و بخشى درسه جلد تقديم مى دارم و از همكاران گرانقدرم در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و همه بخش هاي دولت ،براي تدوين آن صميمانه قدردانى مى كنم .به لطف خداوند و همت والاي ملت در دستيابى به مدارهاي نوين توسعه همه جانبه ،متوازن و موزون اطمينان دارم . آنچه تاكنون تحقق يافت ،بخش اندكى از ظرفيت هاي ملى بود كه در حدتوان و امكان اين دولت به منصه بروز رسيد;اميد آنكه دولت هاي آينده بيشتربتواننددرپيشبردراهى كه ما تا به امروزپيموده ايم توفيق يا بندوكشوررااززيرسا خت ها ي توسعه اي كه درزمينه ها ي مختلف فراهم آمده است ،بيش ازاين برخوردارسا زند،ازخداخواهيم توفيق ادب . ومن الله التوفيق وعليه التكلان