هيأت دولت صبح و عصر امروز به رياست حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد خاتمى رييس جمهور تشكيل جلسه داد. در اين جلسه آئين نامه اجرايى ماده 47 و بندهاى ج، الف و «و» ماده 114 قانون برنامه پنجساله چهارم به تصويب رسيد. بر اساس آئين نامه اجرايى ماده 47 قانون برنامه پنجساله چهارم واحدهاى فناورى كه در پارك هاى علمى به فعاليت اشتغال دارند نسبت به فعاليتهاى مذكور از تاريخ صدور مجوز توسط مديريت پارك از معافيت مالياتى برخوردار خواهند بود. براساس آئين نامه اجرايى ماده 114 قانون برنامه پنجساله چهارم موزه هاى خصوصى با اخذ پروانه از سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى تأسيس و فعاليت خواهند نمود. براساس قسمت ديگرى از اين آئين نامه اشتغال به تجارت اموال فرهنگى - تاريخى حاصل از حفاريهاى باستانشناسى يا حفاريهاى غير مجاز و همچنين اجزا و قطعات آثار تاريخى - فرهنگى غيرمنقول ممنوع است . در ادامه اين جلسه آئين نامه اجرايى ماده 32 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه مطرح و به تصويب رسيد. آئين نامه ياد شده شامل چگونگى ابلاغ و تخصيص اعتبارات طرحهاى ملى و استانى مى باشد. براساس يكى از مواد اين آئين نامه افزايش سال خاتمه طرحها فقط پس از تصويب سازمان و با ارائه گزارشى شامل علل تأخير و تغيير سال ميسر خواهد بود. يكى ديگر از مصوبات اين جلسه آئين نامه اجرايى قانون مديريت پسماندها بوده است. بر اساس اين آئين نامه توليد كنندگان پسماند عادى و اشخاص حقيقى و حقوقى مسئول مراكز و مجتمع هايى كه پسماند عادى توليد مى كنند از قبيل ساكنين منازل، مديران و متصديان مجتمع ها و شهركها، اردوگاهها، سربازخانه ها، واحدها و مجتمع هاى تجارى، خدماتى، آموزشى، تفريحى و تفرجگاهى در قبال مديريت پسماند پاسخگو بوده و ملزم به رعايت مقررات مربوط مى باشند. آئين نامه داخلى شوراهاى اسلامى بخش و روستا نيز از ديگر مصوبات اين جلسه بوده است . همچنين در اين جلسه لايحه سازمان اجراى كيفرها و اقدامات تامينى و تربيتى مطرح و به تصويب رسيد. همچنين به وزارت امور اقتصادى و دارايى اجازه داده شد نسبت به تضمين باز پرداخت تسهيلات اعتبارى ميان مدت و بلند مدتى كه توسط سيستم بانكى كشور براى تامين مالى طرح خريد 37 دستگاه واگن مسافرى تا سقف 000/049/20 دلار اخذ مى شود اقدام نمايد. در اين جلسه آئين نامه گسترش ارائه خدمات الكترونيكى بانكى نيز به تصويب رسيد. بر اساس اين آئين نامه كليه بانك هاى كشور موظفند نسبت به صدور انواع كارت پول الكترونيكى و نصب تجهيزات مربوط جهت استفاده در فرايند خريد و فروش كالا و خدمات در كشور اقدام نمايند. همچنين مؤسسات بيمه گر موظف شدند نسبت به تهيه و ارائه انواع خدمات بيمه اى نوين متناسب با نيازهاى جديد بانكدارى الكترونيكى و تجارت الكترونيكى اقدام نمايند.