تهران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۴/۰۵/10‬
آخرين جلسه شوراي عالي اشتغال در دولت آقاي خاتمي با حضور تمام اعضا به رياست رييس جمهور، روز دوشنبه دهم مرداد ماه تشكيل شد. به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در ابتداي اين جلسه پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در خصوص نحوه توزيع كمك‌هاي فني و اعتباري در قانون بودجه سال ‪ ۱۳۸۴‬به استناد بند "د" تبصره (‪ (۲‬قانون مذكور مورد بررسي قرار گرفت و به تصويب رسيد. براساس تصميم شوراي عالي اشتغال منابع مازاد بند "د" تبصره (‪ (۲‬قانون بودجه سال ‪ ۱۳۸۴‬كل كشور بين دستگاههاي اجرايي و استانها توزيع شد. همچنين شوراي عالي اشتغال پس از بررسي پيشنهاد سازمان ملي جوانان و نظر كميسيون تخصصي شوراي عالي اشتغال در خصوص برنامه ساماندهي اشتغال جوانان ، مقرر كرد موضوع اشتغال جوانان با اولويت ايجاد اشتغال در مناطق روستايي ، در اسناد فرابخشي برنامه چهارم توسعه كشور لحاظ شود. در اين جلسه سياستهاي مربوط به اعطاي تسهيلات و كمك‌هاي فني و اعتباري توسط سازمان و نهادهاي حمايتي مورد بررسي قرار گرفت و به تصويب شورا رسيد. در چارچوب سياست‌هاي تصويب شده سازمانها و نهادهاي حمايتي مكلف شدند از طريق حمايت‌هاي مالي امكان ايجاد اشتغال پايدار براي افراد و گروههاي تحت پوشش خود را فراهم كنند. براساس اعلام مسئولان كميته امداد امام(ره) در اين جلسه تاكنون بالغ بر يكصد هزار خانوار تحت پوشش حمايت خارج شده‌اند كه بالغ بر حدود ‪ ۷۰‬درصد از اين رقم مربوط به دوره هشت ساله اخير بوده است. در ادامه جلسه گزارشي در خصوص احداث پارك فناوري پرديس ارايه شد و اعضاي شوراي عالي اشتغال مقرر كردند سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در خصوص نحوه تامين منابع مالي براي اجراي كشور و دبير شوراي عالي اشتغال طي گزارش شورا ارايه كنند. در اين جلسه رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دبير شوراي عالي اشتغال طي گزارش مبسوطي عملكرد شورا از بدو تشكيل تاكنون را ارايه كردند. براساس اين گزارش شوراي عالي اشتغال از سال ‪ ۱۳۷۷(‬زمان تشكيل) تاكنون ‪ ۴۷‬جلسه تشكيل داده و در اين جلسات ‪ ۸۶‬موضوع را مورد بررسي قرار داده است. استفاده از ساز و كار وجوه اداره شده و كاهش تدريجي تسهيلات تكليفي بانكي، اعمال سياست عدم تمركز در توزيع منابع و تسهيلات، اعمال سياستهاي حمايتي بيمه‌اي و مالياتي با هدف گسترش سرمايه‌گذاري، توجه به مناطق توسعه نيافته در اعمال سياست‌هاي حمايتي، اولويت قائل شدن براي گروههاي خاص مانند جوانان، زنان و فارغ التحصيلان مراكز آموزش عالي در اعمال سياستهاي حمايتي از محورهاي عمده تصميمات شوراي اشتغال در اين دوره بوده است.آقاي خاتمي رييس شوراي عالي اشتغال نيز ضمن تشكر از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به عنوان دبيرخانه شوراي عالي اشتغال و اعضاي اين شورا با بيان اينكه به علت افزايش زاد و ولد در سالهاي آغازين پس از پيروزي انقلاب ، افزايش قابل ملاحظه‌اي در عرضه نيروي كار از سال ‪ ۱۳۷۸‬ايجاد شده است و تا سال ‪ ۱۳۸۵‬نيز ادامه خواهد داشت، از اشتغال به عنوان چالش اصلي دولت در زمان تنظيم برنامه‌هاي سوم و چهارم ياد كرد. رييس جمهوري، تشديد ورود نيروي كار با تحصيلات عالي و افزايش شديد نرخ مشاركت زنان را دو چالش مهم ديگر زمينه اشتغال دانست و از ابعاد سالانه ‪ ۵۹۰‬هزار فرصت شغلي در طول سالهاي برنامه سوم توسعه به عنوان دستاورد چشمگير دولت در حوزه اقتصاد ياد كرد. خاتمي تاكيد كرد در حالي كه دولت تحت فشار ناشي از ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد بود هيچگاه از مقوله عدالت اجتماعي غفلت نكرد و طرح توازن منطقه‌اي براي ايجاد و استقرار واحدهاي بزرگ توليدي و صنعتي در استانها و مناطق توسعه نيافته را تهيه و اجرا كرد. وي اضافه كرد: هرچند دولت مي‌توانست با سرمايه‌گذاري در مناطق توسعه يافته كه از زيربناهاي كافي برخوردار بودند به رشد اقتصادي بالاتر دست يابد اما خود را ملزم به تحقق عدالت اجتماعي و توزيع برابر فرصت‌ها مي‌دانست. وي درخاتمه ضمن آرزوي توفيق براي دولت آقاي احمدي نژاد، اظهار اميدواري كرد: دانش و تجربه انباشته شده در نهادهاي مختلف تصميم‌سازي و تصميم‌گيري كشور در خدمت دولت آينده قرار گيرد.