بسم الله الرحمن الرحيم
‬ربّ ادخلنى مدخل صدق و اخرجنى مخرج صدق و اجعل لى من لدنك سلطاناً نصيرا.  خداوند بزرگ را سپاس مى گويم كه هشت سال امكان خدمت به ملت بزرگوار ايران به من و همكارانم در دولت عطا فرمود تا آنچه را مى دانستيم و مى توانستيم در موقعيتى آكنده از فرصت ها و تهديدهاى گوناگون ملى و بين المللى به كار گيريم. داورى نهايى در باب ميزان توفيق دولت در اين مدت كه پيمودن بخشى كوتاه از راه دشوار و طولانى مردم سالارى در ايران است، از آن خود ملّت است كه انقلاب اسلامى اش مردمى ترين انقلاب  دوران بود. من بر همان باورم و بر همان خواهم بود كه بايد و مى توان به نام دين و در قالب جمهورى اسلامى راههايى ممكن به سوى آزادى، استقلال، عدالت و پيشرفت كشور گشود. اينكه تا چه حد خواستيم و توانستيم و گذاشتند كه اين مهم را به پيش بريم، نياز به داورى هاى منصفانه پس از اين دارد، اميد آنكه هر چه كرديم و هر چه كوشيديم مورد رضايت حضرت حق و در جهت خواست مردم باشد. امروز در قالب گزارش عملكرد برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مسئوليت دارم كه در برابر نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى آخرين گفتار رسمى خود را درباره عملكرد دولت در پنج سال برنامه عرضه دارم. برنامه سوم، ظرفى ممكن براى پيشبرد توسعه همه جانبه، بهبود سطح كيفيت زندگى عمومى، تأمين عدالت اجتماعى، آزادى و حقوق اساسى مردم بود. در برنامه سوم توسعه عمده ترين ضرورت ها و نيازهاى جامعه در مسير اهتمام به امر عدالت اجتماعى و حقوق اساسى ملت به عنوان هدف و مبناى پيشرفت جامعه مد نظر بود. افزايش سطح توليد، سرمايه گذارى، اشتغال، آموزش و تامين اجتماعى به عنوان مهمترين عوامل زيربنايى براى تحقق عدالت اجتماعى و تامين حقوق و آزادى هاى مشروع وقانونى همه شهروندان و ايجاد فضاى مطمئن، قانونمند و با ثبات براى فعاليت هاى اقتصادى، اجتماعى، علمى و فرهنگى در اين برنامه مورد تاكيد بود. حال كه هم دوره اجراى اين برنامه و هم دوران مسئوليت دولت اينجانب به پايان رسيد، خوشحالم كه مى توانم از موفقيت هاى برنامه در عرصه مسائل اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، علمى و سياسى سخن بگويم هر چند نسبت به كاستى ها و نارسايى هاى  موجود نمى توان چشم برهم نهاد. روند موفق اين برنامه اجازه داد كه براى نخستين بار امر برنامه ريزى كشور تحول يابد و بتواند در چشم اندازى به افق بيست ساله، به برنامه هاى بعدى توسعه بينديشد. گزارش اقتصادى سال 1383 و ارزيابى عملكرد پنج ساله برنامه سوم به صورت تفصيلى به نمايندگان محترم تقديم شده است، از اين رو مى كوشم به فشرده اى از مهمترين «سياست ها» ، «اقدامات» و «شاخص هاى كلان» و «تحولات عمده» در بخش هاى مختلف بپردازم. 
  1- مهمترين سياست ها و اقدامات برنامه سوم  مهمترين سياست ها و اقدام هايى كه در طول برنامه با موفقيت به انجام رسيد عبارتند از:
 - اجراى دقيق يكسان سازى نرخ ارز به منظور شفاف سازى و سالم سازى اقتصاد كشور،
  - ايجاد و تقويت حساب ذخيره ارزى و تسريع در فرآيند استفاده سرمايه گذاران غيردولتى از منابع اين حساب،
 - كنترل برنامه ريزى شده نرخ تورم، نرخ بيكارى و افزايش سرمايه گذارى،
  - رسيدن به خودكفايى در گندم و بعضى محصولات استراتژيك كشاورزى ،
  - تلاش در جهت حفظ و يا افزايش يارانه كالاهاى اساسى به منظور كمك به معيشت قشرهاى كم درآمد،
 - گسترش تسهيلات جهت سرمايه گذارى و ايجاد رشد و اشتغال و كاهش نرخ تسهيلات بانكى از سقف 24 درصد به 16 درصد،
  - پرهيز از استقراض از بانك مركزى در اجراى عمليات بودجه هاى سالانه و كاهش بدهى هاى دولت،
  - تدوين و تصويب نظام تامين اجتماعى و انجام الزامهاى اجراى اين نظام با شكل گيرى وزارت رفاه و تامين اجتماعى جهت بسط و تحقق عدالت اجتماعى و هدفمند كردن يارانه ها،
 - پرداخت مستمرى به نيازمندان فاقد توان كار و فعاليت و گسترش بيمه هاى درمان ،
  - فراهم آوردن امكان حضور بيشتر در بازارها و عرصه هاى جهانى ،
  - تنظيم و اجراى قوانين بنيادى نظير قانون جذب و حمايت سرمايه گذارى خارجى، تجميع عوارض، قانون بازار غيرمتشكل بومى ، بخشى از مقررات مالى دولت، نوسازى و روزآمد كردن صنايع، تجارت الكترونيك و اصلاح قانون مالياتهاى مستقيم، 
- جايگزينى تدريجى موانع تعرفه اى به جاى موانع غيرتعرفه اى در مورد واردات كالا،
  - لغو مقررات پيمان سپارى ارزى و تعديل سود بازرگانى براى رقابتى كردن صادرات،
  - اعطاى جوايز صادراتى و جبران خسارت ارزى صادركنندگان،
  - ساماندهى مناطق ويژه و آزاد تجارى با جهت گيرى هم پيوندى اين مناطق با اقتصاد ملى و جهانى ،
 - گسترش بازار بورس (راه اندازى بورس هاى كشاورزى و فلزات و بورس هاى منطقه اى و كالايى) و هدايت منابع و نقدينگى بخش خصوصى به بازار بورس در جهت تقويت سرمايه گذارى داخلى ،
  - تسريع در فرآيند انحصارزدايى و اطمينان بخشى به فعاليتهاى خصوصى با اجازه فعاليت بانكهاى خصوصى در داخل كشور و بانكهاى خارجى در مناطق آزاد تجارى جهت وسعت دادن به بازار پول و سرمايه،
  - اصلاح نظام بودجه ريزى و شفاف شدن بودجه عمومى دولت و افزايش نسبت بودجه عمرانى به بودجه جارى،
 - كوچك كردن دولت و ادغام وزارت خانه ها و سازمان هاى موازى و مشابه،
  - طراحى و اجراى موفقيت آميز طرح توازن منطقه اى در استان ها و مناطق كمتر توسعه يافته جهت حضور بالنده اين مناطق در توسعه كشور،
  - تمركززدايى و تفويض گسترده اختيارات مركز به استانها و معنى و مفهوم بخشيدن به شوراى  برنامه ريزى استانى و تعادل بخشى به مقوله مسئوليت داشتن و اختيار داشتن،
  - تصويب و اجراى كليات وظايف مربوط به واگذارى فعاليت هاى دستگاههاى ملى به استانى و دستگاههاى اجرايى به شهرداريها و نهادهاى غيردولتى و مدنى،
  - گسترش حوزه فناوريهاى نوين در كشور و حمايت از نوآوران،
 - گسترش فرهنگ و توليد I.T فناورى اطلاعات جهت تحقق توسعه همه جانبه دانش محور،
 - تصويب و اجراى برنامه تكفا و مقدمات ايجاد دولت الكترونيك و پول الكترونيكى،
  - ايجاد شرايط لازم رشد بالاى صنعت كشور بويژه رشد صنعت خودروسازى و پتروشيمى،
  - بهره گيرى از امكانات حساب ذخيره ارزى جهت ايجاد مراكز صنعتى و توليدى،
 - پيشبرد سياست گسترش اختيارات و استقلال دانشگاههاو مراكز تحقيقاتى و تحول ساختارى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى و تصويب و اجراى قانون تشكيل آن،
  - بهره بردارى از ميدان گازى پارس جنوبى و شكل دهى به مجموعه بزرگ عسلويه،
  - گسترش همه جانبه شبكه راهها ، راه آهن و فرودگاهها از جمله راه اندازى فرودگاه بين المللى امام خمينى (ره)و خط راه آهن بافق - مشهد،
  - توجه جدى و اساسى به مقوله انباشت ،توزيع و بهره بردارى از آب از طريق تكميل و راه اندازى بيش از پنجاه سد در مناطق مختلف كشور ،
 - گسترش شبكه تلفن همراه و ثابت،
 - ساماندهى امور تقويت بخش گردشگرى از طريق اجراى قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى و ايجاد زير بناها و بسترهاى لازم براى آن،
  - موضوعيت دادن به امر حفاظت ازمحيط زيست درهمه بخش ها و تبديل آن به عنوان فرهنگ عمومى،
 - توانمند سازى زنان و ارتقاى سرمايه انسانى و اجتماعى آنان و افزايش نقش و سهم زنان در نظام اجرايى كشور ،
  - ارتقاى جايگاه سازمانى امور مربوط به شهدا و ايثارگران،
  - برقرارى امنيت داخلى و موضوعيت دادن  به حقوق همه شهروندان،
  - پى ريزى تعامل با جهان و كشورهاى همسايه با راهبرد تنش زدايى ،اعتمادسازى و افزايش قدرت منطقه اى ايران و كاهش ريسك اقتصادی سرمايه گذارى در كشور ،
  - بالابردن اعتبار و ضريب نفوذ سياسى ايران در دنيا ودر مجامع بين المللى ،
  - مديريت بحران ها و خروج از بسيارى از بن بستهاى سياسى و اقتصادى در منطقه و جهان به خصوص شرايط حاد و حساس حمله به افغانستان و عراق و نيز امور انرژى هسته اى.
  - رشد نهادهاى دينى و فكرى كشور ،
  - تاكيد بر توسعه فرهنگى و علمى به عنوان جوهر برنامه هاى توسعه اى ،
  - افزايش سهم و نقش نهادهاى مدنى و غيردولتى در توسعه كشور .
  2- شاخص هاى كلان و فرابخشى  در اينجا به ده شاخص كلان توسعه اى در برنامه سوم به اختصار مى پردازم:
  جمعيت و اشتغال   مهمترين موفقيت كشور در زمينه مسائل جمعيتى، توسعه برنامه هاى بهداشتى و تثبيت نرخ رشد جمعيت به ميزان متوسط سالانه 6/1 درصد مى باشد. 
 در برنامه سوم به طور متوسط سالانه بيش از 580 هزار شغل ايجاد شده است كه نسبت به متوسط سالانه 380 هزار شغل در برنامه اول و 280 هزار شغل در برنامه دوم، افزايش قابل ملاحظه اى دارد كه بر اين اساس، نرخ بيكارى در كشور از 2/14 درصد در سال 1379 به 3/10 درصد در سال 1383 كاهش يافته است.
  اجراى طرحهاى توليدى با استفاده از منابع حساب ذخيره ارزى، پرداخت تسهيلات از طريق وجوه اداره شده به ميزان 13 هزار و 760 ميليارد ريال و همچنين همكارى ويژه سيستم بانكى در اجراى طرحهاى اشتغال زا از جمله اقدام هاى موثر برنامه در ايجاد و گسترش اشتغال بوده است.
  توليد و سرمايه گذارى   متوسط رشد سالانه توليد ناخالص داخلى در برنامه سوم 4/5 درصد بوده است كه با توجه به پيش بينى برنامه به ميزان 6 درصد، 6/0 درصد كمتر از پيش بينى برنامه بوده است، اما در مقايسه با عملكرد برنامه دوم به ميزان 8/3 درصد افزايش قابل ملاحظه اى را نشان مى دهد. گفتنى است كه كشور در سالهاى 1381 و 1382 به ترتيب نرخ رشدهاى 4/7 درصد و 7/6 درصد داشته است كه در 12 سال گذشته بى سابقه بوده است. درآمد سرانه نيز در برنامه سوم به طور متوسط سالانه 8/3 درصد رشد يافته است.
  بخش صنعت در بين بخش هاى اقتصادى با متوسط رشد سالانه 1/11 درصد در برنامه سوم و سهم حدود 8/18 درصد در توليد ناخالص داخلى به همراه بخش خدمات با متوسط رشد سالانه 8/4 درصد و سهم 8/51 درصدى در كل توليدات كشور بيشترين نقش را در افزايش توليد و رشد اقتصادى داشته اند. بخش كشاورزى در برنامه سوم از متوسط رشد سالانه 3/4 درصد برخوردار بود و در سالهاى 1381 و 1382 به رشدى فراتر از پيش بينى برنامه دست يافت.
  متوسط رشد سالانه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص (سرمايه گذارى) در دوره برنامه سوم 3/9 درصد است كه بيش از 2 درصد از هدف پيش بينى شده يعنى 1/7 درصد جلوتر بوده است. نرخ سرمايه گذارى (نسبت سرمايه گذارى به توليد) كه در سال 1379 معادل 8/29 درصد بود با يك روند چشمگير در سال 1383 تا حدّ 8/35 درصد افزايش يافته است.
  متوسط رشد هزينه هاى مصرفى در برنامه سوم با رقم 6/6 درصد حدود دو برابر هدف برنامه يعنى 3/3 درصد است. اين امر به طور عمده انعكاس رشد چشمگير درآمدهاى نفتى، بهبود وضعيت اقتصادى و رشد حجم واقعى پول است. در عين حال سهم هزينه هاى مصرفى دولتى در توليد ناخالص داخلى در سال پايانى برنامه نسبت به سال 1379 حدود 2 درصد كاهش يافته است كه در جهت سياست هاى برنامه بوده است.
  بهره ورى   شاخص هاى بهره ورى نشان مى دهد كه بهره ورى نيروى كار به طور متوسط سالانه 2 درصد افزايش يافته است كه اين حدّ نسبت به هدف برنامه 7/0 درصد بيشتر است. اين رشد بواسطه گرايش بيشتر به سمت تكنيك هاى سرمايه بر و افزايش سرمايه انسانى و مهارت نيروى كار رخ داده است.
  به رغم رشد با ثبات 1/0 درصدى سالانه بهره ورى سرمايه، پايين بودن قيمت نسبى سرمايه و عدم تعيين قيمتهاى واقعى عوامل توليد و ناهمخوانى قوانين و مقررات بازار كار، هدف برنامه در اين زمينه محقق نشد كه اميد است در برنامه هاى آتى به اين موضوع توجه ويژه شود.
  شاخص بهره ورى كل عوامل كه عملكرد كلى اقتصاد را در زمينه استفاده بهينه از منابع نشان مى دهد در برنامه سوم توسعه سالانه به طور متوسط حدود 8/0 درصد افزايش يافته است كه حاكى از تحقق كامل هدف برنامه در خصوص اين شاخص است. در برنامه سوم توسعه حدود 9/14 درصد از رشد توليد ناخالص داخلى از طريق ارتقاى بهره ورى كل عوامل توليد حاصل شده است. 
  رفاه اجتماعى و توزيع درآمد   در چهار سال اول برنامه سوم، شاخص رفاه اجتماعى به دليل بالا رفتن درآمد سرانه و بهبود نسبى توزيع درآمد، به طور متوسط سالانه 6 درصد رشد داشته است. پيش بينى مى شود كه در سال 1383 رشد شاخص مذكور به 4/8 درصد افزايش يابد.
  طى چهار سال اول برنامه سوم نسبت هزينه دهك بالا (ثروتمندترين) به دهك پايين (فقيرترين) از 5/20 برابر به 7/17 برابر تقليل يافت كه معادل كاهش متوسط رشد سالانه به ميزان 9/4 درصد است. روند كاهش اين شاخص كه نشان دهنده بهبود توزيع درآمد است در مناطق روستايى بيش از مناطق شهرى مى باشد.
  پول و تورم   به رغم بهبود تركيب نقدينگى در طول برنامه سوم توسعه يعنى افزايش سهم شبه پول و كاهش سهم پول در اين دوره، نقدينگى بخش خصوصى به طور متوسط سالانه 9/28 درصد افزايش يافته كه نسبت به هدف برنامه )4/16 درصد) افزايش قابل ملاحظه اى يافته است.افزايش تقاضا براى اعتبارات در جهت ساخت و ساز و توليد بيشتر و رشد چشمگير ذخاير ارزى از جمله دلايل عمده رشد نقدينگى بخش خصوصى است.  متوسط عملكرد نرخ تورم در دوره برنامه سوم توسعه در حدود 1/14 درصد بوده كه كمتر از هدف پيش بينى شده برنامه )9/15 درصد) است. اين امر نشان دهنده آن است كه با وجود رشد بى رويه نقدينگى، سياست هاى اقتصادى به طور عمده در جهت كاهش سطح عمومى قيمت ها و ثبات در نرخ تورم بوده است. 
  تجارت خارجى و ترازپرداختها   عملكرد صادرات كالا و خدمات در برنامه سوم از متوسط رشد سالانه 18 درصد برخوردار شد و در مجموع بالغ بر 182 ميليارد دلار از اين محل عايد كشور گرديد كه نسبت به رقم 3/111 ميليارد دلار هدف برنامه حاكى از تحقق 64 درصد بيش از پيش بينى برنامه مى باشد. همچنين دستيابى به 2/28 ميليارد دلار صادرات غيرنفتى نشان از تحقق كامل و حتى بيش از هدف برنامه مى باشد.  واردات كالا وخدمات در برنامه سوم با متوسط رشد سالانه به ميزان 2/24 درصد بالغ بر 160 ميليارد دلار بوده است كه درمقايسه با رقم پيش بينى شده در برنامه (معادل 7/122 ميليارد دلار) حدود 31 درصد بيش از برنامه تحقق يافته است.
  افزايش ارزش صادرات كالا و خدمات در برنامه سوم باعث شد تا تراز بازرگانى و تراز حساب جارى كشور از مازاد قابل توجهى برخوردار شود. مازاد تراز بازرگانى در مجموع دوره بالغ بر 5/37 ميليارد دلار بود كه به ذخاير بين المللى حدود 28 ميليارد دلار افزوده شد.
  بودجه و وضع مالى دولت  دريافتى هاى دولت در برنامه سوم، سالانه به طور متوسط 2/28 درصد رشد داشته است كه بخش عمده آن از طريق دريافتى هاى ناشى از فروش نفت تامين شده است. به رغم شتاب مناسب سالانه 1/18 درصدى درآمدهاى مالياتى در طول برنامه سوم، ولى اين بخش به دليل رشد بالاى درآمدهاى نفتى نتوانست سهمى بيش از 3/26 درصد در تركيب درآمدهاى دولت به دست آورد.
   رشد اعتبارات تملك دارايى هاى سرمايه اى (عمرانى) به طور متوسط سالانه 19 درصد بود و به دليل رشد بيشتر اعتبارات هزينه اى كه به طور عمده در زمينه افزايش حقوق كاركنان دولت به خصوص فرهنگيان و معلمان عزيز و همچنين افزايش شديد يارانه كالاهاى اساسى در جهت تامين معيشت اقشار آسيب پذير جامعه صورت گرفت سهم اين بخش در كل مصارف عمومى كشور كاهش يافت، و به همين دليل (يعنى افزايش پرداختهاى هزينه اى) دولت مجبور گرديد جهت افزايش هاى ضرورى و مصوبات مجلس شوراى اسلامى در سال پايانى برنامه سوم 128 هزار و 335 ميليارد ريال از عايدات فروش نفت را صرف هزينه هاى جارى كند.  مازاد حساب ذخيره ارزى از آغاز عملياتى شدن اين حساب در برنامه سوم توسعه تا پايان سال 1383 بالغ بر 30هزار و 117 ميليون دلار بوده است كه در مجموع در دوره ياد شده 22 هزار و 599 ميليون دلار آن به مصرف رسيده و مانده حساب مذكور در پايان برنامه بالغ بر 8 هزار و 727 ميليون دلار بوده است. استفاده از تسهيلات توسط بخش غيردولتى در مدت گشايش اين حساب بالغ بر 3 هزار و 349 ميليون دلار است و در مقابل معادل 11 هزار و 326 ميليون دلار برداشت از سوى دولت در شكل تكاليف بودجه اى صورت گرفته است. گفتنى است كه ميزان دارايى حساب در پايان سال 1383 بالغ بر 11هزار و 940 ميليون دلار است.
  نظام ادارى و مديريت   روند نزولى تعداد كاركنان دولت كه براى اولين بار در سالهاى پس از انقلاب در سال 1381 نسبت به دوره قبل آغاز گرديد، با شتاب بيشترى ادامه يافته است، به طورى كه تعداد كاركنان دستگاههاى اجرايى در پايان سال 1382 نسبت به ابتداى برنامه سوم به ميزان 9/2 درصد كاهش يافته است.  از نظر نقش آفرينى و مشاركت زنان در نظام ادارى، به رغم كاهش تعداد كاركنان دولت، تعداد كاركنان زن در سال 1382 نسبت به سال آغاز برنامه، 12/1 درصد افزايش يافته است.
  ساماندهى شركت هاى دولتى و خصوصى سازى   در جهت اجراى ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه، هيئت وزيران فهرست 59 شركت مادر تخصصى را به تصويب رسانده است كه از اين تعداد اساسنامه 6 شركت تنفيذ شده و اساسنامه 22 شركت ديگر در طول سالهاى برنامه به تصويب رسيده است.
  مجموع تعداد شركتهاى دولتى، بانكها و موسسات انتفاعى از تعداد 550 شركت در سال 1379 به 533 شركت در سال پايانى برنامه رسيده است. 
 ارزش سهام واگذار شده در طول سالهاى اجراى برنامه از سال 1379 به بعد به ترتيب معادل 461  81 و 306 درصد رشد داشته است. 
 نتيجه بررسى مصوبات هيات عالى واگذارى و هيات وزيران نشان مى دهد كه در سالهاى اجراى برنامه نسبت به انحلال يا ادغام و واگذارى سهام 636 شركت دولتى يا سهام متعلق به دولت تصميم گيرى شده است.   3- تحولات عمده در بخش هاى مختلف  تحولات برجسته در بخشهاى مختلف اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى برنامه به تفصيل در گزارش بخشهاى گوناگون آمده است، از اين رو براى بيان تحولات توسعه اى كشور در طول برنامه به برخى شاخص هاى عمده اشاره مى كنم.
  رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن معادل 1/11 درصد.
  افزايش محصولات فولادى از 5 ميليون و 445 هزار تن در سال 1378 به 9 ميليون تن در سال 1383.  
 افزايش توليد شمش آلومينيوم از 137 هزار تن در سال 1378 به 312 هزارتن در سال 1383.
   رشد توليد سيمان از 22 ميليون تن در سال 1378 به 32 ميليون تن در سال 1383. 
   افزايش صادرات بخش صنعت و معدن از 9/1 ميليارد دلار به 56/4 ميليارد دلار.
  رشد 153 درصدى توليد خودروى سوارى و 232 درصدى توليد خودروى سنگين .
  دستيابى به خودكفايى گندم و ارتقاى سريع توليد محصولات راهبردى كشور.
  توسعه سيستمهاى آبيارى تحت فشار از 33 هزار هكتار به 55 هزار هكتار.
  اجراى بيش از 50 سد در جهت تقويت و پايدارى بخش آب و كشاورزى.
  تنظيم بيش از 5000 ميليون مترمكعب آب از طريق احداث سدهاى مخزنى .
   اجراى 14 طرح در زمينه پتروشيمى و افزايش صادرات محصولات پتروشيمى از 339 ميليون دلار به 1730 ميليون دلار . 
 اتمام بخش هاى عمده طرح عسلويه و پالايشگاه پارس جنوبى .
  تحقق 155 درصدى هدف برنامه در جهت اكتشاف نفت و گاز . 
 برخوردارى 4 هزار و 605 خانوار از گاز طبيعى در طول برنامه.
  افزايش ميانگين قدرت عملى نيروگاهها به ميزان 3/10 هزار مگاوات نسبت به قبل از برنامه .
   كاهش مدت خاموشى برق به 14/3 دقيقه به ازاى هر مشترك در طول شبانه روز .
  اجراى برنامه دولت سبز و تلقى محيط زيست به عنوان يكى از مولفه هاى درونى و محورى برنامه توسعه .  رشد سالانه 14 درصدى حمل بار و 3 درصدى جابجايى مسافر.
  رشد سالانه طول آزاد راهها، بزرگراه ها و راههاى اصلى به ميزان 2/8  8/8 و 1/2 درصد در مدت برنامه.  تحقق 4/102 درصدى و 91 درصدى هدف برنامه در حمل بار و مسافر از طريق راه آهن.
  افزايش سهم ناوگان هوايى غيردولتى به 2/37 درصد در تردد 4/22 ميليون نفرى مسافر از فرودگاهها.  استفاده از 100 درصد ظرفيت اسمى بنادر و گذشتن از مرز 4/93 ميليون تنى كالا از بنادر.
  رشد 5/14 درصدى سالانه ضريب نفوذ تلفن، 3/16 درصدى رشد سالانه دايرى تلفن ثابت و 7/13 درصدى تعدادى از روستاهاى داراى ارتباط . 
 برخوردارى جمعيت روستاهاى بالاى 20 خانوار : 
   - از آب آشاميدنى سالم به ميزان 92 درصد، 
    - از راه مناسب روستايى به ميزان 3/89 درصد،  
   - و از برق روستايى به ميزان 100 درصد. 
   افزايش روستاهاى بالاى 100 خانوار تحت پوشش طرحهاى هادى از 5/29 درصد به 92 درصد.  رشد سالانه 3/10 درصدى توليد مسكن از 350 هزار واحد به 530 هزار واحد.  افزايش نرخ اميد به زندگى از 70 سال به 7/71 سال با توسعه برنامه هاى بهداشتى و كاهش مرگ و مير كودكان زير پنج سال .
   توسعه بيمارستانهاى كشور از 705 بيمارستان به 738 بيمارستان.
  توسعه تعداد مراكز بهداشتى درمانى از 6 هزار و 389 واحد به 7 هزار و 633 واحد .
   افزايش شاخص نسبت جمعيت تحت پوشش بيمه هاى اجتماعى ا ز5/56 درصد به 1/67 درصد.
  افزايش جمعيت تحت پوشش بيمه درمان از 7/87 درصد به 8/93 درصد .
  تحت پوشش بيمه درمان قرار گرفتن 21 ميليون نفر روستايى و 5 ميليون نفر از قشرهاى محروم جامعه .
  رشد متوسط سالانه 8/5 درصدى دانش آموزان متوسط فنى و حرفه اى و كار و دانش و افزايش سهم دانش آموزان اين دوره ها در متوسطه از 4/24 درصد به 8/36 درصد.
   افزايش سهم دانش آموزان دختر در فنى و حرفه اى از 9/36 درصد به 8/37 درصد.
  رشد 4/15 درصدى متوسط سالانه آموزشهاى كاردانى فنى و حرفه اى . 
 رشد متوسط سالانه 7 درصدى دانشجويان كشور .
   افزايش سهم اعتبارات پژوهش و فناورى دولتى از توليد ناخالص داخلى از 31/0 به 5/0 درصد.
  رشد متوسط سالانه كاربران اينترنت معادل 6/139 درصد. 
 افزايش نسبت شمارگان كتابهاى منتشر شده به جمعيت از 9/1 نسخه به ازاى هر نفر به 4/2 نسخه.
  رشد سالانه 4/7 درصد كتابهاى موجود در كتابخانه هاى عمومى .
  رشد متوسط سالانه 8/32 درصدى نشريات كشور (از 907 عنوان به 2817 عنوان).
  آنچه گفته شد، تصويرى فشرده از فعاليت هاى گسترده خانواده دولت در بخش هاى مختلف برنامه سوم بود. نه ابعاد و نه آثار اين برنامه را محدود به اين ارقام و اعداد نمى كنم. برنامه سوم توانست در سالهاى پايانى، ايران را به نقطه خيز اقتصادى برساند و بارقه هاى اميد به توسعه همه جانبه را بوجود آورد. اكنون راه بيست ساله كشور با آغاز برنامه چهارم گشوده شده است. اجراى برنامه سوم اثبات كرد كه ظرفيت هاى ملى و بين المللى جديد براى دستيابى ايران به مراحل نوين توسعه وجود دارد و تدوين و تصويب برنامه چهارم نشان داد كه مى توان با پذيرش ويژگى هاى ملى، تجارب گذشته و تحولات جهانى آهنگى نو را در اصلاح رويكردها، روندها و ساختارهاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور برگزيد. امروز در حالى مسئوليت دولت من به پايان مى رسد كه خوشبختانه دولت آينده مى تواند با برخوردارى از سرمايه هاى معنوى و مادى جديد براى برآوردن نيازهاى ملت و تحقق برنامه هاى خويش گام بردارد. يكپارچگى و هماهنگى همه اركان و نهادهاى قدرت و وجود زير ساخت ها و زمينه هاى فراهم شده در مسير توسعه، لوازم و ابزارهاى جديدى است كه مى تواند راه خدمت را براى دولت آينده هموار كند. خداوند بزرگ را صميمانه سپاس مى گويم كه در اين هشت سال به من و همكارانم توفيق داد كه در پرتو لطف و عنايت او و آگاهى و اعتماد ملت تا جايى پيش رويم كه تهديدهاى ملى و بين المللى به فرصت تبديل شود. من در شرايطى مسئوليت را به دولت بعد تحويل مى دهم كه ايران در سياست خارجى، دچار مشكل اساسى نيست و بحران هاى مهمى چون انرژى هسته اى تا كنون به خوبى مديريت شده است.
 مديريت شرايط بحرانى منطقه اى و جهانى در جهت مصالح كشور نه تنها مخاطرات و تهديدهاى فراوان از دامان ايران دور كرد بلكه هزينه توسعه اقتصادى و ايجاد فرصت هاى جديد توسعه را نيز براى كشور پايين آورد. مطمئناً روابط بسيار خوب ما با همسايگان و روابط بهبود يافته ما با جهان، ضريب امنيت ملى ما را ارتقاء داده است. اينكه ايران توانست از يك كشور آسيب پذير به يك بازيگر موثر و فعال در منطقه و جهان برسد فرصتى مهم براى توسعه ملى است. اميدواريم اين فرصت از سوى دولت آينده پاس داشته شود. فرصت را مغتنم مى شمارم و از ملت عزيز ايران به خاطر همه محبتهاى بى شائبه و از همه نخبگان و از همه گروههاى اجتماعى و نهادهاى مدنى به خاطر الطاف فراوان، صميمانه تشكر و خداحافظى مى كنم و از قصورهاى خويش در برابر بزرگى آنان حلّيت مى طلبم . از اين پس:   
هركه مارا يادكرد ايزد مر او را يار باد هر كه ما را خوار كرد از عمر برخوردار باد. هر كه اندر راه ما خارى فكند از دشمنى هر گلى كز باغ وصلش بشكفد بى خار باد.
     
       متشكرم موفق باشيد